الموقع الرسمي للشيخ الدكتور خالد الحايك

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (1).

تحرير التقريب للشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار معروف (1).

 

بقلم: أبي صهيب الحايك.

 

لا شك أننا نُنازع ابن حجر - رحمه الله - في كثيرٍ من أحكامه على الرواة في كتابه ((تقريب التهذيب)). ولمّا كان هذا الكتاب المختصر في الحكم على الرواة عمدة كثير من طلبة العلم ممن يشتغلون بالتصحيح والتضعيف رأى الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار تحرير هذا التقريب فخالفا ابن حجر في كثير من أحكامه بحسب اجتهادهما.

وقد لاقى هذا الكتاب صدىً واسعاً في أوساط طلبة العلم، فمنهم من سلّم له، ومنهم من ردّه تعصباً لابن حجر!

ولكن القول فيه تفصيل:

1- إنّ تحرير التقريب بحاجة إلى تحرير؛ لأن الشيخ شعيب والدكتور بشار لم يفعلا شيئاً إلا أنهما حاكما ابن حجر إلى تعريفه في المقدمة! فإذا قال ابن حجر عن راو بأنه "مجهول الحال" ومجهول الحال عند ابن حجر بحسب المقدمة: "من روى عنه أكثر من واحد ولم يوثق"، فيستدرك عليه صاحبا التحرير، فيقولان: "بل: مجهول، تفرد عنه فلان".

قلت: المسألة لا تتوقف عند الاستدراك على ابن حجر في بعض ما اصطلح عليه في كتابه؛ بل هو أوسع من ذلك. فابن حجر ينظر أحياناً إلى ظروف خاصة في تلك الترجمة. فمثلاً ترجم لعبدالرحمن السدي والد إسماعيل، وقال عنه بأنه مجهول الحال. فاستدركا عليه بأن ابنه تفرد بالرواية عنه فهو مجهول!

قلت: لا يستطيع ابن حجر أن يصفه بالجهالة؛ لأن عينه معروفة، وإن تفرد بالرواية عنه ابنه! ومن أجل ذلك وصفه بجهالة الحال فقط. فأين التحرير.

2- يستدرك صاحبا التحرير على ابن حجر بأشياء وقع فيها علّة ووهم!

ترجم ابن حجر في كتابه: حِمّان الهُنائي، وقال عنه: "مستور".

فتعقبه صاحبا التحرير (1/321) فقالا: "بل: مقبول، فقد روى عنه أبو إسحاق السبيعي، وأخوه أبو شيخ الهنائي، ووثقه ابن حبان".

قلت: تبعا في هذا المزي في ((تهذيب الكمال)) (7/298) قال: "روى عنه أبو إسحاق السبيعي (س)، وأخوه أبو شيخ الهنائي (س). ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتاب الثقات".

قلت: لم يرو عنه أبو إسحاق، وإنما وقع خطأ في إسناد الحديث. فروى النسائي في ((السنن الكبرى)) (كتاب الزينة)) من طريق عمارة بن بشر وعقبة بن علقمة، كلاهما عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي إسحاق، عن حمان، عن معاوية.

والصواب هو ما رواه بيهس بن فهدان وقتادة عن أبي شيخ عن معاوية. ورواية يحيى مضطربة. (انظر: علل الدارقطني 7/73).

شاركنا تعليقك